أكّد وزير المالية رضا شلغوم اليوم الإثنين 17 سبتمبر 2018، ف ان ميزانية الدولة لسنة 2019 لن يتم الترفيع في الضرائب في قانون المالية لسنة 2019.
واضاف في تصريحات اعلامية ان الحكومة ستعمل على تقليص من عجز الميزانية من4,9 %خلال سنة 2018 الى 3,9 %خلال 2019 مبيّنا ان الحكومة تتطلع الى تقليص نسبة المديونية الى اقل من 70 %.”
وأفاد وزير المالية رضا شلغوم اليوم الإثنين 17 سبتمبر 2018، إن ارتفاع عجز ميزانية الدولة و المديونية كانت بمثابة المعطيات التي فرضت توجه و اجراءات معينة في قانون المالية لسنة 2018.
كما بيّن الوزير أن التوقعات خلال سنة 2018، كانت التوقعات تتجه نحو يتم التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 4.9% مشيرا إلى أن ارتفاع سعر برميل النفط كان بمثابة الصدمة الحقيقية التي فرضت حاجة اضافية للتمويل في ميزانية 2018 بـ 4200 مليون دينار.
وأشار وزير المالية إلى أن ارتفاع الموارد الذاتية للدولة إلى 16%، خلال السنة الحالية مكّن من مجابهة ارتفاع سعر المحروقات و اقرار اجراءات لفائدة الفئات الإجتماعية.
كما أوضح أن كتلة الأجور تمثل 40% من مصاريف الدولة مشيرا إلى أنّ اجور الموظفين في تونس منخفضة جدّا و لكن العدد يعتبر مرتفع مقارنة بالحاجيات .
وبخصوص قرار التخفيض في سعر السيارة الشعبية إلى أقل من 20 ألف دينارا قال إن هذا القرار سيطبق يالتنسيق مع جميع الأطراف .
