وسط حضور اكثر من الف شخص من بينهم 250 ممثلا عن شركات تمويل دولية من بينهم نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بيار هيلبرون، افتتح المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، صباح الثلاثاء 18 سبتمبر 2018،، أشغاله بالعاصمة.
وتعرض تونس على الممولين 33 مشروعا مهيكلا يغطي 4 قطاعات من بينها تطوير البني التحتية للبلاد (ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومد الشبكة الحديدية) واخرى طاقية ومشاريع في مجال تشييد محطات التطهير.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في تصريحات سابقة “ان حزمة المشاريع تحتاج الى استثمارات اجمالية تناهز 13 مليار دينار ( زهاء 30 بالمائة من ميزانية الدولة المتوقعة لسنة 2019) “.
وصادق مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص سنة 2015 وصدرت الأوامر الترتيبية سنة 2016 كما احدثت تونس الهيئة العامّة للشراكة بين القطاعين لتصبح المخاطب الحكومي الرسمي في مجال تطوير الشّراكة بين العمومي والخاص.
