Warning: include_once(/home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/advanced-cache.php on line 22
Warning: include_once(): Failed opening '/home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php7.2/lib/php') in /home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/advanced-cache.php on line 22
Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/themes/xtra/functions.php on line 74 النقابة التونسية للفلاحين تعبر عن تخوفها من تعمد الدولة اللاّمسؤول إلى إغراق السوق بالمنتوج الأجنبي – موقع جريدة الرأي العام
عبرت النقابة التونسية للفلاحين، « عن تخوفها من تعمد الدولة اللاّمسؤول إلى الزجّ بالمنتوج الوطني في منافسة غير مشروعة مع المواد المورّدة وإغراق السوق المحليّة بالمنتوج الأجنبي وتأخّرها في مراجعة المنوال التنموي، بما ساهم في تفاقم الازمة الخانقة التي يعيشها القطاع الفلاحي ».
ونبهت النقابة في بلاغ اصدرته الخميس، « إلى خطورة الخسائر المُتراكمة على كاهل الفلاّحين نتيجة تدنّي الأسعار عند بيع منتوجاتهم (الخضر والغلال) بشكل غير مسبوق، مع إرتفاع جمليّ لكلفة الإنتاج بثلاثة اضعاف » مؤكدة على ضرورة إيلاء انهيار الأسعار أولويّة تدخّل الحكومة في مقاربة تشاركيّة مع باقي الأطراف المتدخلة في القطاع الفلاحي.
وحملت النقابة التونسية للفلاّحين الدولة مسؤولية « تبعات تخلّيها عن الفلاّح في تصريف إنتاجه وإضعافه مقارنة بباقي المهنيين والمنتجين، ونفاذ المخزون من الطماطم والحليب وهو ما ادى الى عجز الفلاّحين عن تغطية كلفة إنتاجهم » منبهة من مخاطر القطاع الفلاحي « التي تواصل الحكومة تجاهلها خاصة منها تخليها عن جدولة الديون وتعويض الأضرار النّاجمة عن التغييرات المناخية والآفات ».
وُذكّرت بضرورة حماية الفلاّحين من الوسطاء « الذين باتوا يتحكّمون مباشرة في القطاع الفلاحي ويربكون سوق المستهلك » مجددة طلبها بسنّ تشريعات تضمن للفلاّح الحد الأدنى من الحماية والجدوى الإقتصاديّة »، وفق ذات البلاغ.
