ما يزال الاضراب في القطاع العام مطروحا على جدول أعمال الهيئة الادارية للاتحاد”، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري صباح اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية بالحمامات.
وأشار إلى أن الهيئة الإدارية باعتبارها سلطة القرار الأخيرة في مؤسسات الاتحاد ستحسم في مسألة الاضراب في القطاع العام الذي طرح بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع موضحا أن الإضراب ليس اضرابا عاما بل جزئي سيشمل في حال اقراره القطاع العام والمنشات العمومية وهو توصية رفعها كل من مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية للهيئة الادارية.
وأفاد بخصوص اللقاء الذي جمع الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي مع رئيس الحكومة، أن هذه الجلسة “لم تثمر شيئا ولا تبشر بخير” و أن الاتحاد لم يلمس التفاؤل الذي عبر عنه رئيس الحكومة ” خاصة وأن رئيس الحكومة قدم على حد قوله ” صورة قاتمة عن الوضع كلما تعلقت المسألة بالمفاوضات بعد أن كان زين الصورة في وقت سابق ” مؤكدا أن الاتحاد جدد لرئيس الحكومة تمسكه بضرورة مواصلة المفاوضات باعتبار تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الاسعار والتزاما بالتعهدات التي قطعتها على نفسها هذه الحكومة والحكومة السابقة باستئناف المفاوضات في 2018
وأضاف أنه “ليس من الغريب أن يستغل رئيس الحكومة اللقاءات العادية بالإتحاد ليسوقها في اطار التسويات السياسية والتي يمكن أن تكون ضربا من ضروب المقايضة” مؤكدا أن مواقف الاتحاد واضحة بأن مسار المفاوضات مسار على حدة وأن “تنقية الأجواء ” تبقى لرئيس الحكومة في حكومته وفي ما بين الائتلاف الحاكم الداعم له.
