تمحور اللقاء الذي جمع أمس الخميس 20 سبتمبر 2018، في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمفوضة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مايا فاضل الساحلي والوفد المرافق لها، حول سبل تعزيز انخراط تونس في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقدّمت المفوضة عرضا للتعريف باللجنة ومجالات عملها وآلياتها، فضلاً عن تركيبتها وبعض إنجازاتها وما تقوم به من عمل في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب .
واستعرض رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية نوفل الجمالي بالمناسبة، التقدم الذي أحرزته تونس في مجال حقوق الإنسان مستعرضا القوانين المتصلة بالمجال والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب على غرار قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، بالإضافة إلى مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الذي يتم حاليا دراسته صلب اللجنة.
وبين الجمالي أهمية تركيز هيئة الوقاية من التعذيب، مؤكدا حرص المجلس على استكمال إرساء هيئة حقوق الإنسان في بداية شهر أكتوبر القادم.
وبدورهم، أكّد النواب حرصهم على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الإفريقي ومختلف هياكله، مبرزين الدور الهام الذي يجب تضطلع به كل من الحكومة والمجتمع المدني في هذا الصدد.
ويذكر ان اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تؤدي زيارة الى تونس من 17 الى 25 سبتمبر، وهي تعد أول لجنة إفريقية تعنى بهذا المجال.
