سمحت الحكومة لمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات بتركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعلومات “وي في” ذات الاستعمال الخارجي اي في الفضاءات الخارجية مقابل التزامهم بحزمة شروط تقنية واخرى تتعلق بالأمن العام والدفاع الوطني والعمل القضائي.
وضمنت الحكومة هذه الترتيبات ضمن قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2018 عن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تنفيذا لتعهدات انتخابية من قبل حزب “حركة النهضة” بتوفير خدمة “وي في” مجانية بالبلديات التي فازت بها خلال بلديات 2018 وهي خدمة خارج البنايات والممتلكات الخاصة تمكن من الاستعمال على كامل التراب الوطني.
وحددت الحكومة، التي لم “تخضع إقامة واستغلال شبكات تراسل المعطيات “واي في” ذات الاستعمال الخارجي لمعلوم إسناد الترددات الراديوية، حزمة شروط تقنية من بينها الحفاظ على مستوى قدرة مشعة (اشعاعية) قصوى لا تتجاوز 1 واط والحصول على الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للترددات عند استغلال معايير فنية جديدة.
وشددت الحكومة على ضرورة تحديد هوية المستعملين بطريقة شفافة من خلال اشتراط النفاذ للشبكة عبر إدراج رمز يتم إرساله عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي للحصول على اسم مستخدم وكلمة عبور خاصة به عند كل محاولة نفاذ وضمان حماية المعطيات الشخصية للمستغلين وفق ما تقتضيه أحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ويتعين على مزودي هذه الخدمة تمكين كل مستغل للشبكة من حقه في النفاذ إلى معطياته الشخصية، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان سلامة وحماية مستعملي شبكات “وي في” من هجمات الاختراق.
