أقرت الهيئة الإدارية الوطنية اقرت الإضراب العام في القطاع العام والمنشآت والدواوين يوم 24 أكتوبر وإضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر.
وفي هذا الإطار أفاد الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري خلال مداخلته اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2019 في برنامج اكسبراسو بأن اقرار هذا الإضراب يأتي أمام انسداد الأفق للحوار مع الطرف الحكومي .
كما أوضح الطاهري أن الإضراب في القطاع العام يهم محورين أساسيين على غرار مطلب الزيادة في الأجور و للدفاع عن المؤسسات العمومية التي تريد الدولة التفويت فيها ك”هدية للخواص ” قائلا ” الدولة تريد تقديم المؤسسات العمومية كهدية للخواص باساليب ملتوية خاصة منها تلك المؤسسات التي بصدد تحقيق أرباح ”.
وتابع في السياق نفسه ” هيبة الدولة الإلتزام بتعهداتها والزيادة استحقاق ”، مؤكدا أن الإضراب سيتم تنفيذه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق .
