عبر المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة المعني بالحق في الإجتماع السلمي وحرية إنشاء الجمعيات خلال لقائه بمكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان اليوم 25 سبتمبر 2018 عن وجود تخوف لدى المنظمة إزاء حق التنظم في المجتمع المدني التونسي وضرب العمل الجمعياتي والتضييق عليه من خلال قانون “السجل الوطني للمؤسسات” .
ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة موفى شهر جويلية الفارط على مشروع القانون الآنف ذكره وينص في فصله السابع على إلزامية تسجيل الجمعيات وشبكات الجمعيات بالسجل الوطني،
