تنظر، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018، الدوائر المختصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، في ملف أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، أو ما يعرف بـ”انتفاضة قفصة” والتي شملت 16 مظنونا فيه.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أحالت في 29 ماي 2018 ملف الحال على الدّوائر القضائية المتخصصة بابتدائية قفصة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية التي تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة للمساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.
ويتعلق الملف بتسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم القتل العمد مع سابقيّة القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقيّة القصد، والاغتصاب والانتهاكات الجنسية طبقا لأحكام الفصل 227 جديد من المجلة الجزائية والتعذيب والمشاركة في ذلك في حق 51 ضحية قاموا بتقديم ملفاتهم الى الهيئة. ووجهت أصابع الاتهام في قضية الحال الى 16 مظنونا فيهم وهم كل من بن علي ووزير داخلية سابق، وخمس قيادات أمنية وتسعة أمنيين.
وانطلقت أطوار واقعة الحال منذ جانفي 2008 وذلك اثر الإعلان عن النتائج النهائية لمناظرة شركة «فسفاط قفصة»، حيث اعلن عدد هام من المواطنين العصيان.
وشهد اثر ذلك عدد من الجهات كالرديف والمتلوي وأم العرايس والمظيلة حالة من الاحتقان والغضب استمرت لعدة أشهر، وقد رفع المحتجون آنذاك العديد من الشعارات الرافضة لـ«سياسة القمع» وإسقاط نظام بن علي والقطع مع سياسة التهميش والتفقير وغيرها.
في الأثناء جدت العديد من المناوشات مع الوحدات الأمنية التي جابهت تحركات المحتجين بالعنف والقمع على غرار الاعتقالات والمداهمات العشوائية وغيرها.
ويذكر انّ هذه الاحتجاجات قد أسفرت عن تسجيل 4 قتلى وعشرات المجروحين، ذلك الى جانب إحالة عشرات المحتجين على القضاء وصدرت أحكام في شأن بعضهم بالسجن تجاوزت الـ10 سنوات.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أن ملفّ ” أحداث الحوض المنجمي” هو أول ملف يحال على الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
