قدم وزير المالية نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2019 لعدد من الأحزاب السياسية قبل المصادقة عليه خلال مجلس وزاري.
وتضمن المشروع فرضيات توازن الدولة لسنة 2019 من خلال توقع تسجيل نسبة نمو بـ 3.1% وحجم ميزانية الدولة قبضا وصرفا بـ 40662 م د مع ضبط نفقات التصرف في حدود 25235 م د أي بزيادة 1403 م د مقارنة بسنة 2018 موزعة أساسا بين أجور بـ16485 ونفقات الدعم بـ4350 م د مقابل 4900 لسنة 2018 ومقسمة بدورها بين دعم المواد الأساسية بـ1800 م د مقابل 1750 م د سنة 2018، ودعم المحروقات بـ2100 م د مقابل 2700 م د سنة 2018 و3492 م د سنة 2017 مع دعم النقل بـ450 م د، علما وأن مشروع قانون المالية لسنة 2019 وضع فرضية 72 دولار كمعدل سعر برميل النفط.
