اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، اليوم الأربعاء، لجوء الحكومة إلى توريد الحليب بداية من اليوم، ضربة للاقتصاد الوطني.
وأوضح في تصريح اذاعي أن أزمة الحليب تجسد في واقع الأمر 3 أزمات تتمثل في أزمة مردودية حيث تم في 2018 اقرار 7 زيادات في سعر العلف مما أسفر عن التفريط في ثلث القطيع. ولفت إلى أزمة ثانية تتمثل في أزمة حوكمة بخصوص الزيادة في اسعار الحليب التي لم يتم اقرارها في الوقت المناسب وجاءت متأخرة وكانت نتائجها على الفلاح محدودة، بحسب تعبيره.
كما أشار الزار إلى الخسائر التي يتكبدها المزارعون والمقدرة بعشرات الملايين من الدينارات.
واعتبر رئيس الفلاحين أن توريد الحليب ليس الحل المناسب لأن النّقص ليس حادا في واقع الأمر ولم يتجاوز 15 % بالنّظر الى انتاج 1.7 مليون خلال أزمة نقص الحليب مقابل استهلاك بمليوني لتر تقريبا.
وأكد أن الاتحاد أعلن رفضه توريد الحليب من أوروبا لأنه يشكل ضربة للاقتصاد الوطني والانتاج المحلي مشيرا الى التكلفة الإضافية التي ستتكبدها الدولة بالنظر إلى الدعم المقدر بنحو 780 مليما عن اللتر الواحد
وقال إنه كان من الأجدى تخصيص هذه الكلفة لدعم منظومة الانتاج المحلي وعدم الاقتصار على دعم الاستهلاك وتكبد خسائر إضافية.
