Warning: include_once(/home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/advanced-cache.php on line 22
Warning: include_once(): Failed opening '/home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php7.2/lib/php') in /home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/advanced-cache.php on line 22
Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/themes/xtra/functions.php on line 74 وزير التشغيل يؤكد أن معدل الطلبات الإضافية السنوية في سوق الشغل يناهز 55 ألف طلب شغل – موقع جريدة الرأي العام
أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان بأن معدل الطلبات الإضافية المسجلة سنويا لطالبي الشغل في تونس يقدرب 55 ألف طلب مقابل طاقة إستيعاب ب 40 ألف مورد عمل قار أغلبها في القطاع الخاص.
وذكر فوزي عبد الرحمان خلال إفتتاح ندوة حول « التشغيل بالخارج » أن توفير 16 ألف موطن شغل يتطلب بلوغ نسبة نمو إضافية ب 1 بالمائة في مستوى الناتج الداخلي للبلاد مؤكدا أن الإقتصاد التونسي غير قادرحاليا على إمتصاص جميع الطلبات الإضافية لمواطن الشغل لذلك تعول الحكومة على دعم مشاريع المبادرة الخاصة.
وكشف أن البنك التونسي للتضامن يمول سنويا 13 ألف قرضا للباعثين تخصص 40 بالمائة من مجموعها لفائدة مشاريع التوسعة مؤكدا في هذا الخصوص أن وزارة التشغيل تطمح الى مزيد دفع نسق تشغيل التونسيين في الخارج لتجاوز الوضعية الحالية لطالبي الشغل.
وأفاد في هذا الصدد أنه سيتم قريبا إصدار أمر حكومي جديد ينظم صندوق العمل فضلا عن اسناد تحفيزات لتعزيز أدوار مؤسسات التوظيف في توفير فرص الشغل لطالبيها من التونسيين مشددا على أنه سيتم مكافحة جميع مكاتب التوظيف غير القانونية الناشطة في تونس ويتجاوز عددها حاليا ال30 مؤسسة.
وتقترح وزارة التشغيل مشروع قانون أعدته مؤخرا يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة في توظيف التونسيين بالخارج لتسليط عقوبات في شكل خطايا وأخرى بدنية للمؤسسات التي تنشط في القطاع دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة الاشراف تتراوح بين 10 آلاف دينار و 20 ألف دينار.
