انتظمت مساء أمس الأربعاء 3 أكتوبـر 2018 بمقر الإدارة العامة للديوانة، جلسة العمل الأولى بين الديوانة التونسية وممثلي مختلف الهياكل الوطنية العمومية والخاصة ذات الصلة بالقطاع وذلك قصد عرض ومناقشة الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تعصير الديوانة الذي سيتم الانطلاق في تنفيذه خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2023.
وحضر هذا اللقاء عدد من الإطارات السامية للديوانة المشرفة على إعداد المشروع وثلة من نواب مجلس الشعب وممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد علاوة على ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة وممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية النشيطة وممثلين عن المجتمع المدني، بحسب بيان للديوانة.
وتمّ خلال هذا اللقاء تقديم عرض تضمن الرؤيا والأهداف التي تمّ وضعها لمشروع تعصير الديوانة، كما تم تقديم المحاور الإستراتيجية المقترحة والمتمثلة في :
– دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
– تعزيز تحصيل الموارد المالية لميزانية الدولة.
– تدعيم سلامة المجتمع و المواطن و المحيط.
– تدعيم الحوكمة وتنمية القدرات.
ويذكر أنه تمّ تحديد هذه المحاور الإستراتيجية لبرنامج تعصير قطاع الديوانة بتونس استنادا إلى القواعد والمعايير التي تعتمدها المنظمة العالمية للديوانة والتي تم صياغتها خلال ورشة العمل التي انتظمت خلال شهر جويلية 2018 بإشراف خبيرين من المنظمة المذكورة.
وإثر ذلك، تمّ فتح باب النقاش والتحاور بين مختلف الحاضرين قصد تقديم ملاحظاتهم وتصوراتهم بخصوص الخطة الاستراتيجية المعروضة، وأكّد المدير العام للديوانة أهمية الأخذ بعين الاعتبار لجميع الملاحظات والإقتراحات المقدمة ومواصلة نفس التمشي التشاركي مع الأطراف الحاضرة قصد بناء الخطة التنفيذية للمشروع بما يستجيب لتطلعات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي الوطني.
