أعلنت الغرف الثلاث الوطنية لنقل المحروقات والبضائع عبر البر التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تعليق نشاطها أيام 17 و18 و19 أكتوبر الجاري، بسبب ما اعتبرته مماطلة من قبل الوزراء المعنيين رغم الوعود التي يتم تقديمها في كل مرة.
ويشمل هذا الإضراب الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والغرفة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير والغرفة الوطنية للنقل الدولي للبضائع.
وفي هذا السياق أكد رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة محمد فتحي الزواري، في تصريح لجريدة الصحافة في عددها الصادر اليوم الأربعاء 10 أكتوبر، أن تنفيذ الإضراب سيكون اضطراريا وليس اختياريا بعد عدم تنفيذ وزير التجارة لوعودهما التي قدماها للغرف الثلاث خلال الإجتماعات معها، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لها إرادة في إنقاذ القطاع.
وكان وزير النقل تعهد بإعادة النظر في القانون عدد 33 المنظم لقطاع النقل وإعادة هيكلة القطاع والنظر في حلحلة مشكل الدخلاء على القطاع والإتصال بوزارة المالية بشأن النقاط المتعلقة بها.
وتطالب الغرف الثلاث، حسب ذات المصدر، وزارة التجارة بضرورة تنظيم القطاع وهيكلته بعد ارتفاع عدد الدخلاء المخالفين لكراس الشروط في هذا القطاع عن طريق كراء رخص من مؤسسات أخرى غير ناقلة أو فتح “باتيندة” بعنوان العمل بشاحنة صغيرة لكن يقوم بالنقل عبر شاحنات كبيرة موفرا مئات الملايين مقابل التهرب من الاداءات.
