صادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 ،على مشروع القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وجاء في نص القانون أنه ”يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتّع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافيّة.
ويعدّ تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعيّة وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيره من أشكال التمييز العنصر ّي.
وفي سياق العقوبات، جاء في القانون أنه ”يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعال او يصدر عنه قول يتضّمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل 2 من هذا القانون بقصد االحتقار أو النيل من الكرامة.”
وتضاعف العقوبة في الحالات التّالية:
-إذا كانت الضحيّة طفل، أو إذا كانت الضحيّة في حالة استضعاف بسبب التقدّم في السن أو اإلعاقة أو الحمل ال الهجرة أو اللجوء.
-إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
– إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين.
يعاقب بالسجن من عام إلى ثالثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد األفعال التالية:
– التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
– نشـر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ّي بأي وسيلة من الوسائل.
– الإشادة بممارسات التمييز العنصر ّي عبر تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيّد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو االنتماء إليه أو المشاركة فيه.
التحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات األشدّ المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، كما التحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتّتبعات التأديبية.
إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 أعاله شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطيّة من خمسة آالف الى خمسة عشر ألف دينار.
