أفادت مصادر إعلامية أن الاجتماع الذي احتضنته وزارة النقل اليوم الخميس لتقييم الخسائر في حادثة اصطدام الباخرة التونسية والناقلة القبرصية في عرض البحر أسفر عن جملة من القرارات منها تعهّد الشركة القبرصية المالكة للناقلة بعد إيقاف أو حجز أيّ باخرة تونسية والتزام الشركة التونسية للنقل البحري بتأمين مبلغ التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالناقلة القبرصية.
وقال المصدر ذاته إنّ المبلغ الجملي للتعويضات الذي ستؤمّنه الشركة التونسية للنقل البحري لفائدة المجهّز القبرصي يقدّر مبدئيّا بحوالي 40 مليون دينار دون احتساب التعويضات المالية التي ستجد الشركة التونسية مطالبة بدفعها عن التلوّث الذي تسبّب فيه حادث الاصطدام.
وقرّرت الشركة التونسية للنقل البحري من جهتها رفع شكوى جزائية عن طريق 3 مكاتب محاماة ضدّ المجهّز القبرصي وتحميلها جزءا من المسؤولية التقصيرية في حادث الاصطدام.
