أكد الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ أن هناك مؤشرات لاستئناف المفاوضات مع الحكومة في ما يخص إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر المقبل بالرغم من عدم تلقي الإتحاد أي دعوة رسمية بهذا الخصوص.
وقال حفيّظ إنّ إلغاءه مرتبط أساسا بتعهد الحكومة عدم التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية لا جزئيا ولا كليا ولا دخول شريك استثماري باعتبارها ملك لكل التونسيين، وذلك خلال جلسة للهيئة القطاعية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان تحت شعار “لا للتفويت في القطاع العام… نعم للاصلاح” .
كما أكد حفيظ أن سبب تضرر المؤسسات العمومية راجع بالأساس إلى الانتدابات العشوائية تحت صيغ مختلفة بعد الثورة على غرار العفو التشريعي العام والمشكل يكمن أساسا في إشكاليات ظرفية مثل الحوكمة والموارد البشرية وليست هيكلية.
تجدر الاشارة إلى أن المؤسسات العمومية أصبحت تثقل كاهل الاقتصاد الوطني ، حيث عوض أن تمثل أذرع مالية أصبحت أكبر مصدر للتسرّب المالي إذ يكلف قطاع النقل وحده خسائر للدولة بنحو 7 مليارات سنويا .. ويعتقد البعض بأن تونس أصبحت متحفا للاقتصاد السياسي لأسباب ىيديولوجية ومصلحية ذاتية بحتة لبعض الأطراف
