أقدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز -ودون إعلام مسبق كما هو معمول به سابقا- إلى الترفيع في معلوم استهلاك الكهرباء وكذلك الغاز وذلك ابتداء من غرة سبتمبر الفارط وتتعدى هذه الزيادة 13 % .
وجراء هذا التعديل سترتفع موارد الدولة بأكثر من 358 مليون دينار ستساعد على تغطية الدعم الموجه للمحروقات. ويذكر أن قانون المالية لسنة 2018 قد أقر هذه الزيادة بمصادقة مجلس نواب الشعب.. وكان من المفروض على الشركة التبليغ عنها والتذكير بها قبل موعدها حتى لا يفاجأ الحرفاء بما تحمله الفاتورة من زيادة غير عادية في قيمة الاستهلاك.
وكان قانون ميزانية الدولة لسنة 2018 أقر تعديلات في أسعار المحروقات وتعريفة الكهرباء والغاز بما يتيح حصر ميزانية الدعم في هذا القطاع في حدود 1500 مليون دينار سنة 2018 مقابل 1550 م د خلال سنة 2017.
وكان مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز المنصف الهرابي أكد في بداية فصل الصيف إمكانية الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز في قادم الأيام في ظل الارتفاع المشط للبترول.
ويذكر أن الديون المتخلدة لفائدة «الستاغ» قدرت بألف مليون دينار 40 بالمائة منها متعلقة بالمؤسسات العمومية الوطنية و60 بالمائة بالخواص أي العائلات والشركات والمؤسسات الصناعية والسياحية.
زيادات في أسعار الكهرباء والغاز بداية من سبتمبر الماضي
