أدان الأمين العام للحزب الجمهوري الأستاذ عصام الشابي، بشدة، ما اعتبره تدخلا “فضا” من قبل الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون، في الأوضاع الداخلية لتونس “في ظل أزمة خانقة وعلى أبواب سنة إنتخابية”.
وشدد زععيم الحزب الجمهوري على أن هذا التدخل “مرفوض بكل المقاييس الديمقراطية والوطنية”.
وأاكد الشابي أن تونس نالت “استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وعادت السيادة للشعب بفضل ثورة الحرية والكرامة و لم يعد مقبولا لأي كان وتحت أي غطاء كان إقحام نفسه في الشأن الداخلي التونسي “.
وشدد على ان “خلافاتنا وان إحتدت نحتكم للدستور لحلها ونعود الى الشعب لحسمها ولا نسمح لأي جهة أجنبية التدخل فيها” موضحا ان “شعارنا ،،، العزة لتونس و الكرامة للمواطن” على حد تعبيره.
يذكر ان الرئيس الفرنسي تعرض في خطابه الافتتاحي لقمة الفرنكوفونية التي انعقدت يومي 11 و12 من الشهر الجاري بالعاصمة الارمينية يريفان، الى الجدل الدائر في بلادنا منذ فترة بخصوص لجنة الحريات الفردية والمشروع الذي اقترحته والمتعلق بتغيير بعض القوانين ومنها قوانين تتعلق بالارث وبزواج المثليين.
ووصف الرئيس الفرنسي رافضي التقرير بالظلاميين، الذين تجب محاربتهم والانتصار عليهم.
وكانت تونس شهدت ردات فعلية شعبية كبيرة مدعومة بما يشبه انتفاضة للعلماء ورجال الدين تجاه لجنة الحريات وما جاء في تقريرها من توصيات، وهي ردة فعل فاجأت بقوتها واتساعها المشاركين في اعداد الوثيقة ومن يقف وراءها.
ولم تعلن حركة النهضة المحسوبة على السيار الاسلامي موقفا واضحا ورسميا مما جاء في هذه الوثيقة.. وقالت ان الامر متروك لحين عرضها على البرلمان.
ولكن بعض قيادات الحركة شددوا على ان النهضة لن توافق على قوانين تصادم هوية الشعب وتتعارض مع ما رسخ فيه من قيم.
وبدا موقف العلمانيين واليسارين مهلها وضعيفا امام ردة الفعل الشعبية تلك. في المقابل بدت تصريحات ماكرون الاخيرة بمثابة الانتصار لهذا التيار وهزّا لمعنيوياته خاصة عندما دعا ماكرون إلى مساندة الباجي قائد السبسي، والوقوف إلى جانبه في “معركته”.
ورحبت العديد من الاوساط العلمانية واليسارية بخطاب ماكرون، واعتبرته مفخرة لرئيس الجمهورية، واشادت العديد من صحفها بهذا الخطاب واعتبرته انتصارا على خصومها، بينما راى اخرون ومنهم الاستاذ عصام الشابي ان الخطاب تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس، ويجب رفضه وعدم السماح به..
