أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت 13 أكتوبر 2018، أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذن أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي تعهد به أحد قضاة التحقيق وذلك بخصوص ملابسات حادثة اصطدام السفينة التونسية ”اوليس” مع الناقلة القبرصية ”فرجينيا”.
وكانت السفينة التونسية ”أوليس” التابعة للشركة التونسية للملاحة، قد اصطدمت في رحلتها بين مينائي جنوة ورادس بالسفينة القبرصية ” فرجينيا CSL ” على الساعة 6 و30د, على بعد 15 ميل بحري من جزيرة كورسيكا بالمياه الخاضعة للسلطات الفرنسية.
وقالت المصادر، إن السفينة التونسية كانت غادرت ميناء جنوة مساء يوم السبت 6 أكتوبر 2018، على أن تصل إلى تونس مساء يوم الأحد 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنّ قيادة السفينة يتناوب عليها قبطان وملازمين تحت إشراف ”رايس” السفينة الذي هو المسؤول الأول عليها.
وأوضحت، أنّ الحادث جدّ على الساعة 6 و30 دقيقة، مبينا أنّ هذا التوقيت يؤكّد أن الحادث حصل خلال فترة عمل أحد الملازمين ويساعده بحار.
وقالت إنّ السفينة القبرصية كانت راسية في البحر منذ شهر سبتمبر الماضي، وانّ قيادتها اتصلت بقيادة السفينة التونسية وحذّرتها من حادث التصادم قبل أكثر من ساعة من حدوثه لكن قيادة السفينة التونسية لم ترد.
وبينت أنّ الملازم المكلف بالقيادة والذي يساعده بحار، كان نائما أثناء الحادث، مشيرا إلى أنّ المسؤولية يتحملها بدرجة أولى ”الرايس” باعتباره المسؤول الأول على السفينة والملازم المكلف بالقيادة في ذلك التوقيت، لافتا إلى أنّ غرفة القيادة لا تبعد سوى 3 أمتار عن غرفة ”الرايس”.
كما أكّد ذات المصدر أنّ كل تكاليف الحادث ستتدفعها تونس بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أنّ كل الإجراءات المتعلقة بالحادث ستتم في فرنسا باعتبار أنه جدّ في مياهها الإقليمية.
