صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان وذلك بموافقة 144 نائبا دون أي احتفاظ أو اعتراض.
ويحدد هذا القانون مهام هذه المؤسسة الدستورية وصلاحياتها وتركيبتها وشروط انتخاب أعضائها، حيث تتعهد بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وتتولى الهيئة بصفة دورية زيارة أماكن الاحتجاز ومراكز الإيقاف والحجز، ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية، والمؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة والشباب، والمؤسسات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك لمراقبة احترام تلك المؤسسات لحقوق الإنسان والحريات، والتأكد من خلوّها من حالات انتهاك، كما يحق للجنة الاطلاع على الملفات والنفاذ إلى كل المعلومات المتعلقة بمجال تدخّلها.
