قررت الغرف النقابية للنقل الدولي للبضائع ولنقل البضائع لحساب الغير ولنقل المواد الخطرة، تأجيل إيقاف النشاط التي كانت تعتزم تنفيذه أيام 17 و18 و19 أكتوبر الى أيام 07 و08 و09 نوفمبر 2018، على أن تتم المصادقة على هذا الأجل في جلسة المكاتب التنفيذية، وفي صورة عدم التوصل لنتائج ملموسة وعملية.
وجاء هذا القرار وفق بلاغ مشترك صادر عن الغرف النقابية، لإمهال الإدارة وسلطة الإشراف ومنحهم فترة أخرى حتى يتسنى لهم إتخاذ الإجراءات اللاّزمة والعملية لإنقاذ قطاع نقل البضائع من الإفلاس.
وأوضحت الغرف أن هذا القرار “يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد”، وفق ذات البلاغ.
وتحتج الغرف النقابية للنقل الدولي للبضائع على “الوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع من تنامي القطاع الموازي وعدم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتعريفات الدنيا والقصوى والزيادة في كل عناصر الكلفة وخاصة المحروقات”.
كما تقر بأن ممثلي المهنة لم يتوصلوا إلى “نتائج عملية مع الإدارة لحل الإشكاليات التي يواجهها المهنيون مقابل الوعود التي تقدمت بها سلطة الإشراف وبعض الوزارات ذات العلاقة لتسوية هذه الإشكاليات”.
