تستأنف اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018، اللجنة العليا 5 زائد 5 المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، بقصر الحكومة بالقصبة.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أفاد أمس الخميس، بأنه تم الاتفاق على استئناف هذه المفاوضات خلال لقائه أول أمس الاربعاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد، مضيفا انه “مازال هناك تباين في وجهات النظر رغم ان رئيس الحكومة أقر بصعوبة الظروف الاجتماعية اليوم نتيجة ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية”.
وقال الطبوبي إنه “إذا تم ايجاد حلول ملائمة لمنظورينا فسيتم الترحيب بذلك لأن الإضراب ليس غاية في حد ذاته وإنما هو أمر فرض علينا نتيجة السياسات الخاطئة”، لافتا إلى أنه سيتم المضي في تنفيذ الإضراب في القطاع العام يوم 24 اكتوبر الجاري في حال عدم ايجاد حلول عملية.
وبين أن القطاع العام يتعرض اليوم الى الاستهداف من خلال تشويهه وحصر معدل انتاجه في “3 دقائق يوميا”، معتبرا أن هذا التشويه “مردود عليهم” وانها محاولات “لصناعة رأي عام لبيع القطاع العام”.
وجدّد الطبوبي التذكير بأنّ ”القطاع العام خط أحمر” وأن الاتحاد سيقف سدا منيعا امام كل محاولات البيع او التفويت في المؤسسات العمومية، داعيا السياسيين الى ترك المؤسسات العمومية بعيدة عن تجاذباتهم.
واشار في نفس السياق الى ان ما تم طرحه في بداية الامر هو امكانيات البيع او التفويت في المؤسسات العمومية وعندما تصدى الاتحاد العام التونسي للشغل لهذه المحاولات “اصبحوا يتحدثون عن اعادة الهيكلة” مطالبا بابعاد هذه المؤسسات عن التجاذبات السياسية.
