أفاد عمدة مدينة راماتويل الفرنسية رولاند برونو، في تصريح صحفي، بأنه رفع أمس الخميس 18 أكتوبر 2018، شكوى قضائية بسبب تلوث سواحل شبه جزيرة سانت تروبيز، وعلى وجه الخصوص راماتويل وشاطئ بامبيلون” بالوقود الذي تسرب من السفينة القبرصية ”فرجينيا” التي اصطدمت فيها السفينة ”أوليس” بالبحر الأبيض المتوسط.
من جهته، قال محافظ إقليم ”فار” الفرنسي، جان لوك فيدلين، “لقد تقدمنا بتقارير في الغرض ونحتفظ بحسابات دقيقة عن النفقات التي تكبدناها، والهدف من ذلك محاسبة الأطراف التي ستثبت إدانتها بهذا التلوث”.
وأعرب المسؤول الفرنسي عن قناعته بأن التلوث كان بسبب اصطدام السفينتين التونسية والقبرصية، مشيرا إلى أنه “من الضروري أن يكشف التحقيق أن كل شيء تم القيام به بالقرب من كورسيكا” وذلك فيما يخص تنظيف البحر من الوقود.
وكانت السلطات البحرية الفرنسية للبحر الأبيض المتوسط، أفادت يوم الأحد الفارط، بأنّ أجهزتها تمكنت على امتداد أسبوع، من جمع أكثر من 1000 متر مكعب من خليط مياه البحر الوقود الذي انسكب في البحر الأبيض المتوسط جراء حادث اصطدام الدحرجة التونسية ”أوليس” والسفينة القبرصية ”فرجينيا”.
وأكّدت السطات البحرية الفرنسية، أنّ كمية الوقود التي لاتزال في البحر لا تتجاوز نسبة 2 بالمائة، مشيرة إلى أنّ الخبراء قدرّوا أنّ كمية الوقود التي تسربت إلى البحر هي في حدود 600 متر مكعب ما يعني أنّ 30 بالمائة منها إما تبخرت أو امتصها البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت أن الوقود يتانثر في البحر شكل كرات صغيرة الحجم ويصعب اكتشافها، مبينة أن عمليات تنظيف المتوسط ستتواصل بواسطة الشباك الجرافة وتكوين جيوب من اللباد لاعتراض كريات الوقود التي يمكن ستنقلها الرياح إلى الساحل الفرنسية.
وأكدت بعض المصادر أنّ كل تكاليف حادث اصطدام السفينة التونسية ”أوليس” بالسفينة القبرصية “فرجينيا CSL” ستتدفعها تونس بالعملة الصعبة، مشيرة إلى أنّ كل الإجراءات المتعلقة بالحادث ستتم في فرنسا باعتبار أنه جدّ في مياهها الإقليمية.
وتسبب الحادث في تسرب 600 طن من الوقود في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة الشواطئ الفرنسية، وكانت السفينة انغمست بحوالي 10 أمتار داخل هيكل السفينة القبرصية.
وتسربت الكمية الكبيرة من الوقود في البحر، وستكون تكاليفها باهضة جدا على تونس التي ستتكفل بتنظيف البحر، ويذكر أن حادثة مماثلة كانت كلفت تونس تونس 650 ألف أورو بسبب سطل واحد من الوقود تم سكبه في المتوسط.
وقالت المصادر ”سنة 2009، رصدت طائرة مراقبة إسبانية طاقم سفينة ”قرطاج” التابعة للشركة التونسية للملاحة بصدد سكب كمية قليلة من الوقود في عرض البحر وسرعان ما تحللت على مساحة 1.58 كلم مربع، وجراء هذه الواقعة، قضت محكمة فرنسية في شهر ديسمبر 2012 بسجن قائد السفينة وتغريمه بخطية قدرها 150 ألف أورو وتغريم الشركة التونسية للملاحة بـ 500 ألف أورو”.
وتابعت: ”ومن منطلق هذه الواقعة، يتبيّن جليا حجم التعويضات التي ستقدمها تونس لتنظيف البحر الأبيض المتوسط من الوقود، إضافة إلى التعويضات التي ستدفعها إلى الجهات القبرصية”.
وأشارت إلى أنّه إلى جانب تكاليف تنظيف البحر الأبيض المتوسط، ستدفع تونس تكاليف فصل السفينتين العالقتين إلى اليوم، وتكاليف إصلاحهما، علما وأنه سيتم إصلاح السفينة القبرصية في جنوة، والسفينة التونسية في باستيا بفرنسا.
وكانت سفينة الدحرجة “أوليس” التابعة للشركة التونسية للملاحة، قد وصلت على الساعة 18 و50 دق من مساء الأمس الأحد 14 أكتوبر 2018، إلى ميناء رادس بعد حادث الاصطدام ناقلة الحاويات القبرصية “سي أل أس فرجينيا”.
ويذكر أن حادث الإصطدام بين السفينتين التونسية والقبرصية، جد صباح الأحد 7 أكتوبر 2018، على بعد 15 ميل بحري من جزيرة كورسيكا بالمياه الخاضعة للسلطات الفرنسية.
وتشير التقديرات، إلى أنه من المنتظر أن يرتفع حجم التعويضات التي ستؤمّنها الشركة التونسية للملاحة لفائدة المجهّز القبرصي بنحو 40 مليون دينار، دون احتساب التعويضات المالية التي ستكون الشركة مطالبة بدفعها عن التلوث البحري الذي تسبب فيه حادث الإصطدام.
وبخصوص ناقلة الحاويات القبرصية “سي اس ال فيرجينيا”، لايزال حولها حاجز للحد من هذا التلوث جراء تسرب كميات إضافية من النفط، وفق السلطات البحرية الفرنسية للبحر الأبيض المتوسط.
