أصدر الإتحاد العام التونسي للشعل اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 برقية الإضراب في الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر المقبل، والتي تمّ توجيهها إلى الرئاسات الثلاث ومختلف أعضاء الحكومة.
وقال الإتحاد في برقية الإضراب إنّ الهيئة الإدارية قرّرت دخول كافة الأعوان العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات في اضراب كامل عن العمل يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، مبرّرة قرارها بتعثّر المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الإتفاق الحاصل مع الحكومة بإنهائها في أجل لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر المنقضي.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أعلن أمس، في تصريح إعلامي، عقب إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام، أن ”الاتفاق الحاصل في القطاع العام يعد انتصارا لتونس باعتباره جنبها توترات اجتماعية”، مطمئنا العمال ”على مستقبل مؤسساتهم”، مؤكّدا ”وجوب ايجاد اتفاق بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.”
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل “نحن منفتحون على التفاوض، والحوار سيؤتي أكله، والاضراب ليس رغبة من الاتحاد، وانما أمر فرض عليه وأتخذه في اطار مؤسساته خاصة وأن أجور العاملين بالوظيفة العمومية متدهورة وقدرتهم الشرائية في تراجع”.
وأوضح بأن لقاءه برئيس الحكومة تناول أيضا ملف قطاع التعليم الثانوني العالق منذ السنة الفارطة، “على أمل ايجاد حل لهذا الملف، والالتفات الى المشاكل الحقيقية والنهوض بالبلاد وبعث رسائل ايجابية للتونسيين”، وفق قوله.
وكانت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت اثر اجتماعها، أول أمس الأحد بتونس، إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري في القطاع العام.
كما صادقت الهيئة الادارية على مشروع الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص باقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و 2018 و 2019 والتزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.
