قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، بإحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة، بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الرئاسية عام 2012، في القضية التي تعرف باسم “بجماليون”.
وجاء قرار المحكمة بعد رفض طعن مقدم من “ساركوزي” على قرار محاكمته، إذ ينفي ارتكابه أي مخالفات، حسبما نقل موقع إذاعة “فرنسا الدولية” (خاص).
وتتمحور القضية حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينئذ بـ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية”، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012.
ويحاكم في القضية ذاتها بجانب ساركوزي، 13 شخصا أخرين، وفق المصدر ذاته.
ويشار أن فرنسا تضع حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويقال إن شركة “بجماليون” للعلاقات العامة، أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق ضعف الحد القانوني المسموح به في الحملات الانتخابية.
وأوضح المدعون أنّ “ساركوزي” أنفق ما يقرب من 43 مليون يورو ضمن حملته الرئاسية، أي ضعف الحد القانوني البالغ 22.5 مليون يورو.
ويذكر أن التحقيقات أفادت بإصدار “بجماليون” فواتير وهمية بنحو 18 مليون يورو (20.1 مليون دولار) .
