إنطلقت صباح اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، أول جلسة لقضية براكة الساحل أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
يشار إلى أن القضية قضية تتعلق بتوجيه تهم التحضير لإنقلاب ضد 244 عسكري في أفريل 1991، ومست القضية 25 من كبار الضباط، 88 ضابطا، 82 ضابط صف، و49 مجندا. وحتى بعد إعلان برائتهم، لم يسمح للعسكرين بالرجوع لمناصبهم في صفوف الجيش، وذلك بأمر من الديكتاتور المخلوع بن علي، وشهد هؤلاء العسكريون لمدة عقدين، هرسلة متواصلة من قبل قوات الأمن، وتم منعهم كذلك من العمل والسفر..
