نددت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، أمس الخميس 25 أكتوبر2018 في تصريح للإذاعة الوطنية، بما اعتبرته تجريح لأعمال دوائر العدالة الانتقالية من قبل بعض السياسيين والأحزاب على خلفية رفض اعادة محاكمة الوزير السابق أحمد فريعة وتحجير السفر عنه، مضيفة أن النقابات الامنية تعتمد خطاب يعتبر المحاكمات “محارق”.
وقالت القرافي إنّ “هذا الخطاب خطير وأطالب بتوفير الحماية لزملائي القضاة والظروف الملائمة لإنصاف الضحايا “.
وتساءلت القرافي عن سبب شنّ حملة لفائدة أحمد فريعة بالذات؟ وتابعت “لماذا نجعل المتهم يظهر كضحية؟
واستغربت عدم الحديث عن الطرف الضحية في قضية أحمد فريعة وهو الشهيد أحمد الفرحاني وتجاهل وسائل الاعلام لعائلة الشهيد وقالت في هذا السياق “أحمل المسؤولية جيدا للسياسين في أنهم انتصروا لشرعية الاستبداد والانتهاكات على شرعية الثورة “.
وأوضحت قرافي ان كل القضايا المعروضة في اطار العدالة الانتقالية صدرت في شأنها التدابير الاحترازية بالمنع من السفر وهو اجراء عادي وفق القانون.
وأشارت الى أن أهم المتهمين في قضية كمال المطماطي الذي اختفى بشكل قصري فروا خارج البلاد بعد أول جلسة لأنه لم يقع اتخاذ اجراء التحجير بالسفر .
