صادق مجلس وزاري للحكومة المغربية، اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك ”حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة طيلة السنة”.
وأفاد موقع ”هسبرس” المغربي، أن ”المشروع يهدف إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في كامل تراب المغرب بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 2 جوان1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك للاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.”
