سينطلق العمل بداية من سنة 2019 بمنظومة التصرف المستديم في نفايات الهدم والبناء التي تقدر بـــ7 مليون طن (70 بالمائة من حجم النفايات الجملية) وذلك من خلال العمل على إحداث مشاريع للغرض من قبل المستثمرين في القطاع الخاص والراغبين في العمل في هذا المجال.
وأكد المنسق العام للبرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة، شكري نصيب، خلال ورشة عمل انتظمت أمس الجمعة بالعاصمة ، حول تثمين نفايات الهدم و البناء، أن المدرسة الوطنية للمهندسين بالتعاون مع مراكز التحاليل الوطنية كانت قد أعدت دراسة حول تحديد مواد الهدم والبناء المرسكلة التي يمكن إعادة استعمالها وضبط مجالات استغلالها.
وأوضح أن هذا الحجم الهام من النفايات متواجد خاصة في تونس الكبرى و صفاقس و سوسة، مبرزا أن كلفة مثل هذه المشاريع الخاصة برسكلة هذا الصنف من النفايات، تراوح بين مليار و مليار ونصف.
ولفت إلى أنه تم الإتفاق بين وزارتي الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (جانفي 2018)، على استعمال 20 بالمائة من هذه النفايات بعد رسكلتها، في مرحلة أولى في الأشغال العامة خاصة وأن الدراسات و التحاليل أثبتت أن هذه المواد المرسكلة لا تختلف عن المواد الجديدة ولديها الخاصيات ذاتها، “ولا خوف من إعادة استعمالها” حسب تعبيره.
