من المنتظر أن يتمّ صرف الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاص بداية من شهر نوفمبر 2018، وفقا لما أكده الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل محمد علي البوغديري في تصريح لصحيفة الصباح.
وأفاد البوغديري بأن الزيادة المقدرة بـ6.5 بالمائة على الأجور ومثلها بالنسبة للمنح الشهرية، ستشمل 44 اتفاقية قطاعية مشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، بعد إمضاء الملاحق التعديلية.
وسيتمّ قريبا تحويل الملاحق التعديلية الممضاة إلى رئاسة الحكومة للتأشير عليها وإرسالها للمطبعة الرسمية لتنشر بالرائد الرسمي.
وأشار إلى وجود بعض الصعوبات على مستوى الاتفاقيات المتعلقة بعمال الحراسة والتعليم الخاص وعمال المقاهي، مضيفا أنه سيتم بداية من الاسبوع القادم إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في قطاعات السياحة ووكالات الاسفار في انتظار الانتهاء من مفاوضات الزيادة في أجور العاملين في قطاع البنوك وشركات التأمين.
