قال مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب، حمدي قزقز، اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018، إنّ النظام الداخلي للمجلس، يضفي الصبغة السرية على قائمة النواب الذين ورد في شأنهم طلبا برفع الحصانة.
وأكّد قزقز، في تصريح إذاعي، أنه لا يوجد حاليا أي طلب لرفع الحصانة، لافتا إلى أنه ورد في السابق على البرلمان طلبا لرفع الحصانة عن 11 نائبا لكن هذا الطلب سجل خللا إجرائيا.
ويشار إلى أنّ هيئة النفاذ الى المعلومة، كانت أصدرت قرارات تهم 8 دعاوى منشورة أمامها، من بينها الدعوى المرفوعة ضد رئاسة مجلس نواب الشعب بخصوص طلب النفاذ إلى قائمة النواب الذين وردت في شأنهم مطالب في رفع الحصانة.
وأضافت، أنّ مجلس الهيئة انتهى بعد المداولة بشأن القضية المذكورة، إلى إصدار قرار يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين القائمين بالدعوى من نسخة ورقية من القائمة الإسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة من قبل السلطة القضائية.
