أصدر الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس أمس الأحد 28 أكتوبر 2018 بيانا حذر فيه ما وصفه ”بخطورة ما جاء على لسان رئيس حركة النهضة يوم السبت 27 أكتوبر 2018”، واعتبر البيان أنه ”كشف أنّ الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنيّة ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المقبل”.
كما استنكر الديوان السياسي ”تدخل رئيس حركة النهضة في علاقات بلادنا الديبلوماسيّة بما يمس من المصلحة الوطنيّة ويرهن بلادنا ويقحمها في سياسة المحاور التي تمثّل انقلابا على العرف الدبلوماسي لدولة الاستقلال”.
وتابع الديوان السياسي للنداء أنه وإزاء هذا الوضع، فإنه مستعد ”للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري بدون مشاركة حركة النهضة”، وأوصى كتلة النداء البرلمانية بمواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة إلى حين تنفيذ الحكومة لقرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة (الجلسة بتاريخ 26 مارس 2018)، والمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لإستكمال العدالة الانتقالية على مجلس نواب الشعب.
كما دعا الديوان السياسي للنداء الحكومة إلى التعامل بشكل جدي مع الوثائق الجديدة التي قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من أجل كشف الحقيقة.
