صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، وبعد تعطل دام ثلاث سنوات، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية برمته.
وينتظر أن يحال المشروع على النقاش بأقرب جلسة عامة لمجلس نواب الشعب نظرا للأهمية التي يكتسيها.
وتم التنصيص، صلب هذا المشروع، خاصة، على الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب.
ويتكون مشروع قانون الميزانية عدد 71 لسنة 2015 من 71 فصلا. ويضبط مشروع القانون قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه. كما يحدد طرق تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.
