أثار وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمن، في حواره مع جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الإربعاء 31 أكتوبر 2018، مسألة الإعتمادات المخصصة للتشغيل ضمن مشروع قانون المالية الجديد، إذ إعتبر أن ”هناك عديد التحديات التي تواجه الوزارة في هذا الجانب، من خلال حجم الطلبات الإضافية على التشغيل، والتي تناهز 51 ألف طلب شغل سنويا، فيما لا يوفر الإقتصاد التونسي سوى 42 ألف موطن شغل”.
وأوضح الوزير أن ”استيعاب الطلبات الإضافية على التشغيل يكون عبر 3 سياسات، منها السياسات النشيطة للتشغيل التي ينتفع بها 70 ألف شخص و آليات بعث المشاريع، وأخيرا سياسة العمل بالخارج والتي ينتفع بها بين 10 ألاف و13 ألف طالب شغل”، وفق تعبيره.
وبيّن في ذات السياق أن ”نسبة البطالة مستقرة في حدود 15.2 بالمائة و15.4 بالمائة منذ سنوات”، معتبرا ذلك ”إنجازا وتحقيقا لإستقرار في نسبة البطالة في وضع اقتصادي صعب وغياب نسب النمو”، وفق تقديره.
