استعرض وزير المالية رضا شلغوم اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018 تفاصيل مقترحات الوزارة لتحيين وتعديل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 صلب اجتماع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب
وأكد وزير المالية أنّ نفقات التصرف بلغت 1715 مليون دينار تمت تغطيتها بالموارد الذاتية التي شهدت ارتفاعا ، كاشفا أنّه من المنتظر أن يبلغ حجم الدين العمومي 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في مشروع القانون أنّ الضريبة المقدرة على الشركات ستقدّر ب2946 مليون دينار الى نهاية سنة 2018 مقابل 2355 مليون دينار 2017 مقابل 2454 مليون دينار مقدّرة بمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018.
