أكدت منظمة بوصلة تقريرها السنوي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018 أنّ مجلس نواب الشعب صادق على 52 مبادرة تشريعية خلال الدورة البرلمانية الرابعة منها 22 متعلقة بالقروض والتعهدات المالية للدولة و6 مبادرات متعلقة بالميزانية والمخططات التنموية و9 مبادرات بين تنظيم عام للإدارة والفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي .
وجاء في التقرير أنّ من بين 52 مبادرة صادق المجلس على 8 مبادرات تشريعية بمعدل مبادرة للقطاعات التجارة والأسعار والسياحة والبيئة وشؤون القوات الحاملة للسلاح والتكنولوجيات الحديثة واللامركزية والمياه والغابات ومواضيع أخرى.
وبحسب تقرير بوصلة السنوي فقد قدم 47% من القوانين المقدمة في الدورة البرلمانية الرابعة و53% موروثة من الدورات البرلمانية السابقة.
وقالت رئيسة فريق الرصد بمجلس نواب الشعب، منال دربالي أن ما يحسب للمجلس هو مصادقته على مشروع قانون مهم حول المسؤولية المجتمعية وما عطّل في أعمالهم هو مشروع قانون الجماعات المحلية مضيفة أن المجلس هو رهين ضغوطات سياسية وآخرها ضغط رئيس الجمهورية للتسريع في النظر في قانون الجماعات المحلية الذي عطل قبل انتخابات البلدية.
وأضافت أن مجلس نواب الشعب لم يصدر إلى اليوم تقريرا على عمله وأشغاله.
