تمحور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة الأولى الموريتانية بنواكشوط، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوزير الأول الموريتاني، محمد سالم ولد البشير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومزيد تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وأكد الشاهد الذي يؤدي اليوم زيارة الى موريتانيا، حرص تونس على مزيد دعم التشاور السياسي والتنسيق الأمني مع موريتانيا لمواجهة التحديات الماثلة وفي مقدمتها مكافحة الارهاب.
كما عبّر رئيس الحكومة، عن الارتياح لمستوى العلاقات الأخوية التي تربط تونس بالشقيقة موريتانيا ، مشددا على أهمية تجسيد نتائج الدورة 18 للجنة العليا المشتركة بما من شأنه أن يشكل انطلاقة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين.
وجدد الشاهد استعداد تونس لوضع خبراتها على ذمة الاشقاء الموريتانيين في مختلف القطاعات، لا سيما التكوين والتأهيل في مجال الموارد البشرية، والعمل على مزيد تطوير التعاون الفني والتنسيق بين الجانبين للبحث عن التمويل اللازم.
وبيّن الجانبان، أهمية إيجاد تسوية ودية توافقية لوضعيتي الشركة التونسية الموريتانية للاتصالات « ماتال » وشركة « موريتانيا آروايز » بما يساعد على تجاوز الصعوبات التي تعترض الشركتين.كما أكدا على مزيد دعم التعاون في مجالي التجارة والاستثمار، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي لم ينعقد منذ سنة 2008.
وأعربا عن الأمل في ان تكلل جهود التسوية السياسية للأزمة الليبية بتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا بما يجنب هذا البلد الشقيق ويلات العنف والإرهاب.
ويأتي لقاء رئيس الحكومة بالوزير الأول الموريتاني في إطار زيارة الشاهد إلى نواكشوط للإشراف مع نظيره الموريتاني على أشغال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية.
وكانت اشغال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية المنعقدة في تونس العاصمة في ديسمبر 2015، توجت بالتوقيع على 11 اتفاقية وبرنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين.
