حصلت الشركات العاملة في المجال الرقمي في تونس، مؤخرا، على موافقة البنك المركزي التونسي للمشاركة في طلبات العروض الوطنية في القطاع العمومي بالاعتماد على سعر المنتوجات بالدينار بتاريخ تقديم الشركات لعرضها المالي .
وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية للرقمية (منظمة الاعراف)، عمر أوبيش، إن الاجراء الجديد يعقب اجراء اولا اصدره البنك المركزي التونسي خلال شهر جويلية الماضي يسمح للشركات التونسية العاملة في المجال الرقمي بالمشاركة في طلبات العروض الدولية بالاعتماد على اسعار المعدات بتاريخ مشاركة الشركات في الطلبات.
واضاف ان هذين الاجرائين يهدفان الى تقليص الفارق المالي بين سعر شراء المعدات بتاريخ المشاركة في طلبات العروض وموعد الفوز بالعروض والذي يتطلب احيانا اشهرا مما يؤثر على سعر صرف العملة الوطنية بالدينار مقابل العملات الاخرى.
وتقتني الشركات الرقمية في تونس تشكيلة واسعة من المعدات من السوق الدولية وتباع هذه المعدات بالعملة الصعبة ويشهد الدينار التونسي تراجعا في قيمته مقابل العملات الرئيسية .
ودعا أوبيش شركات الخدمات الرقمية الى دعم ملفاتها عند المشاركة في طلبات العروض الدولية والوطنية بنص من مقرر البنك المركزي التونسي.
