أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء 07 نوفمبر 2018 أن مشروع القانون المعروض على انظار اللجنة والمتعلق بضبط إختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها و الاجراءات المتبعة لديها، أكد على ضرورة التسريع في المصادقة على هذا القانون لاستكمال بناء السلطة القضائية.
و أشار إلى المقترحات التي قدمتها الجمعية لتدعيم محكمة المحاسبات وتدعيم اختصاصاتها ، والمتمثلة في إحداث أقسام جديدة حتى لا تتأثر المهمات الخصوصية المحدثة بموجب بعض القوانين الأخرى على المهمة الاساسية لمحكمة المحاسبات و المتمثلة في الرقابة على المال العام.
