رجّح نائب رئيس حركة النهضة وعضو كتلتها البرلمانية علي العريض حصول التشكيلة الوزارية المقترحة حديثا من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الثقة من قبل نواب الشعب، باعتبار أنه وعلى الأقل في مستوى حزبه يُراد للجدل حول الحكومة أن يُغلق، من أجل التفرّغ لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد، وفق تعبيره.
وقال العريّض في تصريح صحفي اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018: “كان هناك رأييان يتصارعان بخصوص الحكومة، الأول يدعو إلى رحيل رئيسها وتغييرها برمتها، والثاني يرى أنه من الأجدى المحافظة عليها مع القيام بتعديلات في تركيبتها، ورئيس الحكومة ذهب في الخيار الثاني، واتمنى من بقية الأطراف السياسية أن يقتنعوا بهذا الخيار”.
وبخصوص رأيه في الأسماء الجديدة التي أضافها الشاهد لفريقه، اعتبر نائب رئيس حركة النهضة أن لرئيس الحكومة الكلمة الاخيرة دائما سواء في تعيين أعضاء جدد أو إعفاء من كانوا في فريقه، حتى وإن حدّد التركيبة الجديدة بعد التشاور مع عدد من الاطراف السياسية التي عبّرت عن استعدادها للمشاركة فيها، مشدّدا على أنه سواء اقترحت هذه الأسماء من طرف الأحزاب أو رئيس الجمهورية فلرئيس الحكومة الكلمة الأخيرة، حسب قوله.
وأضاف أنه يظنّ، بالاطلاع على التركيبة الجديدة، أنها تلبي الحاجة في حكومة مازال أمامها سنة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، للعمل على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة للنهوض بالوضع المادي الصعب للبلاد ومحاولة الخروج من الأزمة بأخف الأضرار.
أما في ما يتعلق بموقفه من استبعاد وزير الصحة المنتمي إلى الحركة عماد الحمامي، فأجاب العريض بالقول: “في تقديري الشخصي عماد الحمامي نجح في مستوى وزارة التشغيل عندما كان على رأسها وهو شخصية وطنية حقيقية، ولكنه لم يأخذ وقته للقيام بالعمل نفسه على مستوى وزارة الصحة التي بدأ فيها عمله في العمق من خلال محاولة إعادة هيكلة عدد من القطاعات وإصلاحها على غرار قطاع الدواء، إلا أنه كل من مرّ بهذه الوزارة اصطدم بنفس الاشكاليات التي تحتاج إلى وقت لحلّها”.
