اعتبر القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أنّ المشكلة المطروحة حاليا هي سياسية وليست دستورية، وقد أبرز التحوير الوزاري أنّ هناك مشكلة بين رأسي السلطة التنفيذية ممثلين في رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، قائلا إنّ هناك مساع حاليا للوصول إلى مخرج عن طريق الحوار.
وأكّد الوريمي في برنامج حواري مساء اليوم الثلاثاء نوفمبر على قناة الحوار التونسي، أنّ النقطة الخلافية بين جميع الفاعلين في وثيقة قرطاج 2 هو من يقود الحكومة وأنّه لم يكن هناك اختلاف على التحوير في حد ذاته، حيث كان رأي حركة النهضة أنّ الوضع لا يسمح بتغيير رئيس الحكومة نظرا إلى قرب الانتخابات والالتزامات الدولية وضرورة الاستقرار الحكومي.
وبالنسبة إلى التحوير الوزاري الذي تمّ الإعلان عنه مساء أمس الاثنين، قال القيادي في حركة النهضة إنّ حركة النهضة رأت أن يتمّ التحوير بعد المصادقة على ميزانية 2019 لكن الشاهد أراده الآن للمرور إلى الانتخابات القادمة بأكثر استقرار وهو ما وافقت عليه الحركة.
وعن وصف الحكومة المعلنة بـ”حكومة النهضة”، أوضح الوريمي أنّ “هذه الحكومة هي حكومة الشاهد الذي جاء على رأس الحكومة نتيجة توافق 2014 التي أتت بالحبيب الصيد ثمّ بيوسف الشاهد ابن نداء تونس، ونحن مازلنا ضمن هذه المعادلة لكن لن نرغم أيا كان على دخول الحكومة إن كان رافضا”.
وأبرز العجمي الوريمي أنّه “في الحكومة السابقة يوجد 14 وزيرا من نداء تونس، والشاهد ينتمي الى نداء تونس وهو رئيس الحكومة بينما في الحكومة السابقة والحالية حركة النهضة يمثلها 5 وزراء ولم يتغير لا عدد وزراء نداء تونس ولا عدد وزراء النهضة، وهذه الحكومة التحق مستقلون وحزب المبادرة وحركة مشروع تونس”، موضحا أنّ الاشكال أنّ شرط اقصاء النهضة لم يحصل، وبقي نفس عدد الوزراء للنهضة.
