سجّلت جلسة مكتب مجلس نواب الشعب الصباحية اختلافا في وجهات النظر حول دستورية التحوير الوزاري المقدم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه.
حيث تمسك ممثلو كتل نداء تونس والجبهة الشعبية والديمقراطية بوجود خلل إجرائي ودستوري .
فيما اعتبر نواب كتب حركة النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس بسلامة الإجراءات .
ونظرا لعدم التوصل إلى رأي موحد تم إرجاء البت في الموضوع إلى جلسة مسائية .
