ينظر اليوم مكتب البرلمان في الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد لنيل الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في إطار التحوير الوزاري الجزئي المعلن الاثنين الماضي، في حين قررت كتلتا نداء تونس والجبهة الشعبية في عدم منح الثقة للوزراء وكتاب الدولة الجدد.
كما تشرع لجنة المالية في البرلمان اليوم في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 قبل مناقشتهما في جلسات عامة والمصادقة عليهما نهائيا وفق الآجال الدستورية المحددة في 10 ديسمبر من كل سنة.
