أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خصصت للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري المعلن عنه يوم 5 نوفمبر الماضي، عن إحداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لاعادة النظر في منظومة الدعم وسد الثغرات فيها.
وبين الشاهد في هذا الخصوص أن هذا التوجه لا يعني البتة إلغاء منظومة الدعم بل توجيهه الى مستحقيه ومزيد دعم القدرة الشرائية لكل التونسيين، التي قال انها تعد من أولويات الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية الحوار مع الشركاء الإجتماعيين في تحقيق الإستقرار في البلاد مثمنا في هذا الصدد توصل الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى إتفاق في ما يتعلق بالقطاع الخاص وأيضا التوصل الى اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل بخصوص القطاع العام.
وأعرب في نفس السياق عن الأمل في الوصول قريبا الى اتفاق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة بخصوص الوظيفة العمومية بما يحسن المقدرة الشرائية وفي نفس الوقت يراعي الوضع.
يشار الى ان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت تنفيذ اضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 في حين تم الغاء الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر 2018 في القطاع العام، بعد التوقيع على اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
وكشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الاثنين، أن حكومته تعكف على اعداد حزمة من الاجراءات للتحكم في العجز التجاري بما سيمكن البلاد من اعادة نسبة التغطية الى مستويات مقبولة خلال عامين وستواصل تنفيذ برنامج واسع للمشاريع المهيكلة.
وأضاف الشاهد، في كلمة القاها خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب خصصت لمنح الثقة لحكومته، ان وزارة التجارة ستتخذ بالضرورة اجراءات للحد من التوريد العشوائي وللتصدي لعمليات المضاربة التي يقوم بها بعض الفاعلين الاقتصاديين عبر ممارسات “غير وطنية” من خلال توريد العديد من المواد وتخزينها مراهنين في هذا على مزيد تراجع سعر الدينار.
وتعهد الشاهد، كذلك بدعم القطاعات المنتجة كالصناعات الاستخراجية والفلاحة والسياحة التي تم دعمها عبر اجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2019، ومواصلة استثمار الدولة في البنية التحتية حيث ستشهد سنة 2019 انطلاق انجاز عدد من المشاريع المهيكلة الهامة على غرار قنطرة بنزرت وميناء المياه العميقة بالنفيضة والارصفة 8 و9 بميناء رادس والطريق السيارة تونس- جلمة وربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة.
ولفت الى أن الحكومة تخطط لمواصلة التحكم في العجز العمومي في ميزانية 2019 حيث تسعى الى حصر نسبة العجز في الميزانية في حدود 3,9 بالمائة مما سيخفض من نسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لأول مرة منذ 2011.
ولفت الشاهد الى ان الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على محاربة التضخم والتحكم في الأسعار مشيرا الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة رغم انها ساهمت في الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد وتجنب انهيار اقتصادي، الا انها “خلفت اثارا جانبية من بينها التضخم” .
وشدد على ان الحكومة ستعمل على التحكم في التضخم والحد من ارتفاع الاسعار وهو ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي لم يتضمن زيادة في الضرائب ولا في الاداءات على المؤسسات والمواطن مما سيسهم بقسط كبير في التحكم في الاسعار.
واعلن الشاهد، انه سيعيد اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار تحت اشراف رئاسة الحكومة وسيعمل على عقد اجتماعات دورية وأخذ كل الاجراءات الضرورية من اجل حماية المقدرة الشرائية للمواطن وستعمل الحكومة على تعزيز فرق الرقابة الاقتصادية على مستوى عدد من الوزارات.
وأشار الى ان رئاسة الحكومة قررت كذلك احداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة اعادة النظر في منظومة الدعم وليس الغاؤه كليا بما يمكن من سد الثغرات هذه المنظومة واللي تعيق توجيه الدعم نحو مستحقيه .
وذكر الشاهد بان الحكومة نجحت في تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات مما مكن من تحسين مناخ الاعمال وسمحت لتونس بكسب 8 مراتب في ترتيب انشطة الاعمال لمجموعة البنك الدولي ” دوينغ بيزنيس” وستعمل الحكومة كذلك على تقليص الاجراءات الادارية.
وبين ان الحكومة تعمل كذلك على خلق مواطن الشغل وتشجيع المبادرة الخاصة من خلال توفير اعتمادات استثنائية لفائدة صندوق التشغيل وصندوق الانطلاق لدعم الشباب في توفير التمويل الذاتي لبعث المؤسسات هذا اضافة الى بعث بنك الجهات خلال سنة 2019
