أوضح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري اليوم الخميس في قفصة أنّ اضراب قطاع الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري ليس من أجل الزّيادة في الاجور بل لتعديل المقدرة الشرائية لمنظوري هذا القطاع، داعيا الحكومة إلى التفاوض والاستجابة لمطالب القطاع.
ودعا لدى إشرافه بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة على ندوة إطارات الوظيفة العمومية إستعدادا لإضراب يوم 22 نوفمبر الجاري كلّ منظوري قطاع الوظيفة العمومية إلى “خوض معركة قطاعهم وإنجاح الاضراب وإلى الاستعداد للمضيّ قدما في هذه المعركة”، وفق تعبيره.
وقال “يخطىء من يستخفّ بمطالب هذا القطاع في تعديل القدرة الشرائية لمنظوريه ويخطئ من يتصوّر أن يقف قطاع الوظيفة العمومية في حدود هذا الاضراب خاصة وأن هذا القطاع سيكون مدعوما من القطاعات الاخرى للدّفاع عن مطالبه”.
وتطرّق الى الوضع الاجتماعي في البلاد الذي وصفه ب”المتردّي”، قائلا إن “معركة تعديل الاجور هي معركة جزئية ضمن مسار كامل يخوضه الاتحاد العام التونسي للشغل للدّفاع عن مصالح عموم الشعب”.
وأضاف إنّ “الاتحاد هو قوّة خير وهو قويّ وعلى الطريق الصحيح وسيواصل لعب دوره الوطني بامتياز باعتبار أنّه منظمة وطنية قبل أن يكون منظمة نقابية”.
واعتبر في نفس السّياق أن تدهور القدرة الشرائية لموظفي قطاع الوظيفة العمومية ولعموم الشعب التونسي تقابله “سيطرة مجموعة صغيرة على مصادر الثروة في البلاد وهي مجموعة تتمتّع بكل الامتيازات الجبائية في ظلّ التهرّب الضريبي وغياب العدالة الجبائية وانعدام التوزيع العادل للثروات”، وفق تفسيره.
وضمّت ندوة إطارات الوظيفة العمومية التي انعقدت تحت شعار //مصرّون على إنقاذ القطاع العمومي ومتمسّكون بزيادة مجزية للوظيفة العمومية //، الكتّاب العامين للنقابات الاساسية لقطاع الوظيفة العمومية والكتاب العامين للفروع الجامعية والكتاب العامين للاتحادات المحلية للشغل بولاية قفصة.
