اقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إحداث خطوط اعتماد لدعم المؤسسات في الجهات عوضا عن إحداث بنك الجهات المبرمج في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وفي وثيقة قدمها، أمس، للجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان وتضمنت ملاحظاته حول مشروع قانون المالية، اعتبر الاتحاد أن إحداث خطوط تمويل عن طريق البنوك المتمركزة بطبيعتها في الجهات سيكون أقل كلفة من مصاريف إحداث وتركيز بنك الجهات. ونص الفصل 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 على إحداث بنك الجهات بهدف توفير القروض لفائدة المؤسسات والباعثين الجدد في المناطق الجهوية لدفع التنمية والاستثمار وخلق مواطن الشغل.
وقد حدد رأس مال بنك الجهات بـ400 مليون دينار على أن يتم تحرير رأس ماله على مراحل منذ تأسيسه.
