وعبرت في بيان أصدرته مساء أمس الاربعاء ، عن « إنحيازها للمطالب الشعبية المشروعة وعدم استعدادها للسماح لأي طرف كان باستعمال المؤسسة الأمنية لقمع التحركات السلمية أو إستهداف معارضي السياسات الحكومية « .
كما دعت كافة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب إلى عدم التصادم مع الوحدات الأمنية المكلفة بالتأمين وتفويت الفرصة أمام كل من يسعى لإخراج التحركات من طابعها السلمي وتحويل الصراع إلى غير وجهته الحقيقية.
كما عبرت عن مساندتها المطلقة لمطالب قطاع الوظيفة العمومية في ظل ما اعتبره عجز الحكومة عن وضع حد لتدهور المقدرة الشرائية لموظفي الدولة وعدم القدرة على الحد من ارتفاع الأسعار .
وأدانت في ذات البيان ما اسمته « بالحملات المغرضة المستهدفة للمنظمة الشغيلة من طرف قوى رجعية » و »الأخبار الزائفة بخصوص إستهداف المنظمة الشغيلة وقياداتها وعدد من الناشطين المدنيين والزج بالمؤسسة الأمنية في هذا المخطط المزعوم معتبرة أن المساس بالإتحاد العام التونسي للشغل ضرب للإستقرار والسلم الأهلي والإجتماعي وتقويض لأحد الأعمدة التي قامت عليها الدولة الوطنية.
يذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل قرر الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية اليوم 22 نوفمبر 2018، كما روجت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبار تفيد باطلاق حملة اعتقالات تخص إطارات نقابية وتشمل نقابيين من الاتحاد العام التونسي للشغل وموظفين في الدولة فندها لاحقا الناطق باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق.
