قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أنّ ما يطرح في وسائل الإعلام من ان”انقلاب يوسف الشاهد هو انقلاب بالدستور” هو أمر مغلوط.وأضاف سعيد في تصريح لإذاعة ” اكسبرس اف ام” أنّ الانقلاب لا يمكن أن يكون انقلابا دستوريا حتى وإن أعطي غطاءً دستوريا مثل انقلاب بن علي في 1987.. وأكد قيس سعيد انه من الناحية القانونية يتم الانقلاب على النص الدستوري، كما أن الإعلان عنه يكون ضرورة من مهام مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وليس من جهات أخرى على غرار الأحزاب السياسية وممثليها مشيرا إلى أن مؤسسة القضاء هي المخول الوحيد للبتّ فيه. وأضاف سعيّد “للأسف الشديد نسمع في تونس دعاوى كثيرة ترفع موضوعها التآمر على أمن الدولة أو محاولة قلب نظام الحكم ويتم إثر ذلك فتح تحقيق ليضاف بذلك ملف جديد إلى أروقة المحاكم دون أي أثر”
