أفادد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي خلال استضافته اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، في تصريح اعلامي بأن لبمجلس الوطني للحوار الإجتماعي الذي تم اعلان تأسيسه أمس الثلاثاء بأن المجلس سينظر في عدة مسائل اجتماعية يكون رأيه فيها مرفوقا بمشروع قانون يقدم إلى الأطراف المعنية .
كما بين أن هذا الحوار الإجتماعي سيدفع بالحوار بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بالزيادة بالأجور ومنه تجنب الإضراب المزمعلا تنفيذه في 17 جانفي 2019 .
وتابع في السياق نفسه ” سنعود للحوار في الأيام المقبلة ومتأكد أننا سوف نجد حلولا قبل موعد الإضراب القادم ” معتبرا أنه من غير المعقول أن تتم الزيادة في القطاع العام والقطاع الخاص و يتم استثناء الوظيفة العمومية مؤكدا أن الحكومة مع مبدأ الزيادة وأن التفاوض الحالي يتم حول موعد وكيفية تفعيل هذه الزيادة وفق تعبيره .
كما اعتبر أن الزيادات التي لا يرافقها مجمل اجراءات اخرى للضغط على الأسعار وللوقوف بكل حزم امام الإقتصاد الموازي والتهريب لن يكون لها جدوى وفق تعبيره.
وأكد أن الحكومة قامت بعديد الإجراءات وستتخذ اجراءات أخرى لمجابهة ارتفاع الأسعار والإحتكار .
